قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری
قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گری
مصوب 1350,03,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخش اول - بيمه مركزی ايران
قسمت اول - تشكيل و موضوع
ماده ۱ - بمنظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين بمنظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه ای بنام بيمه مركزی ايران طبق مقررات اين قانون بصورت شركت سهامی تاسيس ميگردد.
ماده ۲ - سرمايه بيمه مركزی ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالی با نام تقسيم ميشود و تمامی آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومی امكان پذير است. مبلغ مزبور از محل اندوخته های شركت سهامی بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده ۳ - مركز اصلي بيمه مركزی ايران تهران است و بيمه مركزی ايران ميتواند در هر جا كه لازم بداند بشركت سهامی بيمه ايران نمايندگی بدهد.
ماده ۴ - بيمه مركزی ايران تابع قوانين و مقررات عمومی مربوط بدولت و دستگاههائی كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نميباشد مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بيمه مركزی ايران نام برده شده باشد ولی نسبت بموارديكه در اين قانون پيش بينی نشده باشد بيمه مركزی ايران تابع قانون تجارت است.
قسمت دوم - وظايف و اختيارات
ماده ۵ - بيمه مركزی ايران داراي وظايف و اختيارات زير است
۱ - تهيه آئين نامه ها و مقرراتيكه برای حسن اجرای امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه بمفاد اين قانون.
۲ - تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهای كليه موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند.
۳ - انجام بيمه های اتكائی اجباری.
۴ - قبول بيمه های اتكائی اختياری از موسسات داخلی يا خارجی.
۵ - واگذاري بيمه هاي اتكائي بموسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضی باشد.
۶ - اداره صندوق تامين خسارتهای بدنی و تنظيم آئين نامه آن، موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب ديماه ۱۳۴۷.
۷ - ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگی و دلالی بيمه و نظارت بر امور بيمه اتكائی و جلوگيری از رقابت های مكارانه و ناسالم.
تبصره - بيمه مركزی ايران ملزم بحفظ اسرار موسساتی است كه بموجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا ميباشد و بهيچوجه نبايد از اطلاعاتيكه در جهت اجرای اين قانون بدست ميآورد جز در موارديكه قانون معين مينمايد استفاده كند.
قسمت سوم - اركان بيمه مركزی ايران
ماده ۶ - بيمه مركزی ايران دارای اركان زير است
۱ - مجمع عمومی
۲ - شورايعالی بيمه
۳ - هيئت عامل
۴ - بازرسان.
فصل اول - مجمع عمومی
ماده ۷ - مجمع عمومی بيمه مركزی ايران مركب است از وزير دارائی، وزير اقتصاد، وزير كار و امور اجتماعی. هيئت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأی در جلسه شركت خواهند كرد.
ماده ۸ - مجمع عمومی عادی بدعوت رئيس كل بيمه مركزی ايران سالی يك مرتبه حداكثر تا پايان شهريور ماه تشكيل ميشود.
مجمع عمومی فوق العاده بدعوت رئيس كل بيمه مركزی ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومی تشكيل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزی ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومی را كتباً دعوت كند. در دعوت نامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعی را نميتوان در مجمع عمومی عادی يا فوق العاده مطرح كرد مگر آنكه قبلا جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹ - وظايف مجمع عمومی بشرح زير است
الف - تعيين خط مشی كلی
ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزی ايران.
ج - رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و ترتيب تقسيم سود.
د - تصويب سازمان و آئين نامه های مالی و اداری بيمه مركزی ايران.
ھ - تصويب مقررات استخدامی با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوری.
و - انتخاب بازرسان
ز - تعيين حقوق رئيس كل و اعضای هيئت عامل و حق الزحمه بازرسان.
ح - تصميم نسبت بهر موضوعی كه از طرف رئيس كل بيمه مركزی ايران جزو دستور قرار داده شده باشد.
فصل دوم - شورای عالی بيمه
ماده ۱۰ - شورايعالی بيمه از اشخاص زير تشكيل ميشود
۱ - رئيس كل بيمه مركزی ايران.
۲ - معاون وزارت دارائی.
۳ - معاون وزارت اقتصاد.
۴ - معاون وزارت كار و امور اجتماعي.
۵ - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
۶ - رئيس شركت سهامی بيمه ايران.
۷ - مدير عامل يكي از موسسات بيمه بانتخاب سنديكای بيمه گران ايران.
۸ - يكنفر كارشناس امور حقوقی بانتخاب مجمع عمومی
۹ - يكنفر كارشناس در امور بيمه بانتخاب مجمع عمومی.
۱۰ - يكنفر مطلع در امور بيمه بانتخاب رئيس اطاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران.
تبصره - اعضای شورايعالی بيمه موضوع بندهاي 7 و 8 و 9 و 10 براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۱۱ - رياست شورايعالی بيمه بدون شركت در اخذ رأی با رئيس كل بيمه مركزی ايران و در غياب او با قائم مقام او خواهد بود.
ماده ۱۲ - اعضاي شورايعالی بيمه قبل از شروع بكار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كند كه در انجام وظايف شورايعالی بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را بصلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار شورايعالی بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳ - جلسات شورايعالی بيمه حداقل ماهي يكبار بدعوت رئيس شورايعالی بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتيكه حداقل چهار نفر از اعضاي شورايعالی بيمه كتبأ تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شورايعالی بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضای شورايعالی را براي تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴ - جلسه شورايعالی بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت پنج رأي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسيدگي و اخذ رأي نسبت به موسسه بيمه ای كه يكی از اعضاء شورايعالی بنحوی در آن سهيم است آن عضو در رأی شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵ - صورت جلسات مذاكرات شورايعالی بيمه در دفتري ثبت و بامضاي رئيس شورايعالی بيمه رسيده و در بيمه مركزی ايران نگاهداری ميشود.
ماده ۱۶ - شورايعالي بيمه دارای دبيرخانه یا خواهد بود كه سازمان آنرا شورايعالی بيمه تصويب خواهد كرد، رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزی ايران انتخاب ميشوند.
ماده ۱۷ - وظايف شورايعالی بيمه بشرح زير است ،
۱ - رسيدگی و اظهار نظر نسبت بصدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومی.
۲ - تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد.
۳ - تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومی بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه های اتكائی.
۴ - تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط برشته های مختلف بيمه مستقيم.
۵ - تصويب آئين نامه های لازم برای هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه.
۶ - رسيدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزی ايران درباره عمليات و فعاليتهای موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود.
۷ - اظهار نظر درباره هر گونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شورايعالی بيمه بآن ارجاع ميشود.
۸ - انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است.
فصل سوم - هيئت عامل
ماده ۱۸ - هيئت عامل بيمه مركزی ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزی ايران خواهد بود.
ماده 19 - رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران با امضاي وزير امور اقتصادی و دارايی و معاونان بيمه مركزی ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزی ايران و موافقت وزير دارائي بموجب تصويبنامه هيئت وزيران منصوب ميشوند.
ماده 20 - رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزی ايران براي مدت چهار سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱ - رئيس كل بيمه مركزی ايران بالاترين مقام اجرائی و اداري بيمه مركزی ايران ميباشد.
ماده ۲۲ - وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزی ايران بشرح زير است
الف - نظارت در اجراي اين قانون و آئين نامه های مربوط بآن.
ب - نمايندگی بيمه مركزی ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصی و دادگاهها و ساير مراجع قضائی و غير قضائی با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسی مدنی.
ج – تفويض قسمتی از اختيارات خود و حق امضاء بقائم مقام و يا معاونان و يا روساء يا كارمندان و تعيين وظايف آن.
د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزی ايران به مجمع عمومی.
ھ - تقديم گزارش عمليات و فعاليتهای موسسات بيمه در ايران به شورايعالی بيمه.
ماده ۲۳ - در غياب رئيس كل بيمه مركزی ايران قائم مقام رئيس كل دارای كليه اختيارات و وظايف قانونی او خواهد بود.
فصل چهارم - بازرسان
ماده ۲۴ - بيمه مركزی ايران داراي دو نفر بازرس كه اطلاعات و تجارب كافی در امور بيمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود كه يكنفر از آنان از طرف وزير دارائی و ديگری از طرف وزير اقتصاد پيشنهاد و با تصويب مجمع عموميیبراي يك سال تعيين خواهند شد انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.
ماده ۲۵ - بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعی را از بيمه مركزی ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزی ايران را ندارند.
رسيدگی به ترازنامه سالانه وظيفه اصلی بازرسان ميباشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومی تسليم كنند.
قسمت چهارم - مقررات مختلف؛
ماده ۲۶ - رئيس كل و ساير اعضاء هيئت عامل در مدت تصدی خود نميتوانند عضويت شركتها و موسسات بازرگانی را قبول نمايند و يا در ساير دستگاههای دولتی يا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره - تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعی و آموزشی بلا مانع است.
ماده ۲۷ - اسناد مالی و اوراق بهادار و چك های بيمه مركزی ايران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
ماده 28 - بيمه مركزی ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهای نقدی خود را بصورت حسابجاری و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته های خود و صندوق تأمين خسارتهاي بدنی تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيئت عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي بهر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركتهای ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزی ضروری يا مفيد باشد مبادرت نمايد.
ماده ۲۹ - اعضاء شورايعالي بيمه و مشاورين و اعضاء اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شورايعالي بيمه در اجراي وظايف خود بآنها مراجعه ميكند و رئيس كل و ساير اعضاء هيئت عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه ای كه در اجراي وظايف محوله بدست ميآورند خوددای نمايند و الا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
ماده ۳۰ - شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه بموجب بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ ماده ۵ اين قانون جزء وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد. وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق بدولت يا سازمانهاي مزبور ميباشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره ميشوند موظفند بيمه هاي خود را منحصرأ در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران - شركت ملي ذوب آهن ايران - شركت هواپيمائي ملي ايران - بانك مركزي ايران - بانك ملي ايران - سازمان مركزي گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آنكه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
تبصره - دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارائي و استخدام مجلسين تقديم كند.
بخش دوم - بيمه گري
قسمت اول - موسسات بيمه
فصل اول - كليات
ماده ۳۱ - عمليات بيمه در ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱ - فعاليت موسسات بيمه خارجي مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲ - تشخيص فعاليتهائي كه بآن عمليات بيمه اطلاق ميشود با شورايعالي بيمه خواهد بود.
ماده ۳۲ - تعداد سهام داران يك موسسه بيمه ايراني نبايد كمتر از ده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده ۳۳ - هر شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك موسسه بيمه ايراني را دارا باشد. نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده ۳۴ - احكام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل موسسات بيمه اي كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوي است نميشود.
ماده 35 - واگذاري سهام مؤسسات بيمه ايراني غير دولتي باشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجي در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سالهاي قبل تجاوز كند.
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بيمه ايراني بدولتهاي خارجي يا انتقال بيش از چهل و نه درصد سهام آنها باشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي مطلقاً ممنوع است انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مركزي ايران صورت گيرد.
ماده ۳۶ - موسسات بيمه ايراني با سرمايه حداقل يكصد ميليون ريال تشكيل ميشود كه بايد ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه اي كه عندالاقتضاء براي هر يك از رشته هاي بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آئين نامه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و بتصويب شورايعالي بيمه ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده ۳۷ - ثبت هر موسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر ميشود خواهد بود همچنين ثبت هر گونه تغييرات بعدي در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام موسسات بيمه اي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران ميباشد.
فصل دوم - صدور پروانه
ماده ۳۸ - براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اي معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد براي تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند
۱ - اساسنامه موسسه
۲ - ميزان سرمايه موسسه
۳ - صورت كامل اسامي شركاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها
۴ - ميزان سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها
۵ - اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه بيمه مركزي ايران براي احراز صلاحيت مالي و فني موسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده ۳۹ - تقاضاي صدور پروانه به بيمه مركزي ايران تسليم ميشود بيمه مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده ۱۷ نظر مجمع عمومي را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضي اعلام نمايد.
هر گاه متقاضي نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف سي روز اعتراض خود را به هيئت وزيران تسليم نمايد. نظري كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعي خواهد بود.
فصل سوم – ابطال پروانه
ماده ۴۰ - پروانه بيمه براي تمام رشته ها و يا رشته هاي معيني در موارد زير پس از موافقت شورايعالي بيمه با تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران ابطال خواهد شد
۱ - در صورت تقاضاي دارنده پروانه
۲ - در صورتيكه موسسه بيمه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
۳ - در موارديكه به تشخيص بيمه مركزي ايران وضع مالي موسسه بيمه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزي ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت موسسه بزيان بيمه شدگان و بيمه گذاران و يا صاحبان حقوق آنهاست.
ماده ۴۱ - در موارديكه موسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه بطور موقت از قبول بيمه در رشته هاي معين ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲ - در صورتيكه پروانه موسسه بيمه اي طبق ماده ۴۰ باطل گردد موسسه مزبور ميتواند ظرف سي روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند.
نظر هيئت وزيران قطعي است.
ماده ۴۳ - صدور يا لغو پروانه موسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود موسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و در صورتيكه موسسه بيمه در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت بفاصله يكماه آگهي خواهد شد.
ماده ۴۴ - در صورتيكه پروانه مؤسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته بطور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شورايعالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط بحقوق و تعهدات (پرتفوي Portefeuille) مؤسسه مزبور را بشركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم - مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي
ماده ۴۵ - از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۶ - مؤسسات بيمه خارجي بايد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بتصويب شوراي عالي بيمه ميرسد مبلغي براي هر يك از دو رشته بيمه هاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايند.
مبلغ اين وديعه در هر يك از دو مورد مذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران كمتر نخواهد بود.
هر يك از مؤسسات بيمه خارجي بايد درآمدهاي خود را سال بسال بوديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شورايعالي بيمه برسد.
افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختياري است.
ماده 47 - انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي پس از تكميل وديعه مذكور در ماده 46 بخارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اينكه رقم انتقالي در هر سال از 10 درصد مبلغي كه بعنوان وديعه در نزد بيمه مركزي ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره - ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ 10 درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۸ - مؤسسات بيمه خارجي كه در ايران كار ميكنند بايد نماينده اي كه در ايران مقيم و داراي اختيارات لازم براي اداره كردن تمام كارهاي موسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلي باشد معرفي نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلي در ايران خواهد بود و بايد داراي اختيار نامه اي باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم مقام بجاي خود باو داده شده باشد. نماينده مزبور موظف است كليه بيمه هاي منعقد شده در ايران را شخصاً يا بوسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اينكه تصويب مؤسسه بيمه اصلي لازم باشد امضاء نمايد و بتواند در دعاوي خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته باشد.
ماده ۴۹ - نماينده مؤسسات بيمه خارجي فقط تا حدودي كه از مؤسسه بيمه اصلي اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتيكه در هر يك از رشته هاي بيمه از مؤسسه بيمه اصلي سلب اجازه بيمه كردن بطور موقت يا دائم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلي از نماينده خود جزئاً يا كلاً سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزي ايران اطلاع دهد.
ماده ۵۰ - مؤسسات بيمه خارجي علاوه بر مقررات اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي مربوط مشمول مقررات عمومي مربوط بشركتها و مؤسسات خارجي نيز خواهند بود.
قسمت دوم - انحلال و ورشكستگي
ماده ۵۱ - در صورتيكه ورشكستگي يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزي ايران را جلب نمايد. بيمه مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً بدادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظريه بيمه مركزي ايران تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۵۲ - ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براي كليه عمليات بيمه اي از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳ - تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت بعمل ميآيد. در نقاطي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد دادگاه بيمه مركزي ايران را بعنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مينمايد و در حوزه دادگاههاي شهرستاني كه اداره تصفيه در آنجا تأسيس گرديده است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزي ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم - انتقال عمليات و ادغام
ماده ۵۴ - مؤسسات بيمه ميتوانند با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه تمام يا قسمتي از پرتفوی (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن بيك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
ماده ۵۵ - تقاضاي انتقال پرتفوی (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه بمؤسسات ديگر بيمه دو بار بفاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه هاي محلي بهزينه متقاضي از طرف بيمه مركزي ايران آگهي خواهد شد.
ماده ۵۶ - پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مركزي ايران در صورت حصول اطمينان از اينكه در اين انتقال هيچيك از حقوق بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوي كتباً بموسسه بيمه متقاضي اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷ - در صورت موافقت بيمه مركزي ايران با انتقال پرتفوي اين انتقال براي كليه بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸ - يك يا چند مؤسسه بيمه ميتوانند با رعايت مواد ۵۵ - ۵۶ و ۵۷ با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده ۵۹ - بيمه مركزي ايران بمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها يا بملاحظات اقتصادي و حمايت امر بيمه ميتواند با تاييد شورايعالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران موسسات بيمه اي را كه وضع مالي يا اداري آنها رضايتبخش نيست مكلف نمايد كه در يكي از موسسات بيمه ديگري كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتيكه ادغام صورت نگيرد پروانه موسسه اي كه وضع مالي يا اداري آن رضايتبخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزي ايران علاوه بر ابلاغ كتبي به موسسات مورد نظر در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه هاي محلي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
قسمت چهارم - مقررات مختلف
ماده ۶۰ - اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگي مؤسسه بيمه بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت بساير بستانكاران حق تقدم دارند. در‌ميان رشته هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نميتوانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا برهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعكس كنند.
ماده ۶۱ - مؤسسات بيمه موظفند اندوخته هاي فني و قانوني نگهدارند و در حسابهاي خود نحوه بكار افتادن آنها را بطور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته هاي فني و قانوني براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب بكار انداختن اين اندوخته ها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقولي كه نماينده اندوخته هاي مؤسسات بيمه است از طرف شورايعالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۲ - كليه مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاي سود و زيان خود را طبق نمونه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و بتصويب شورايعالي بيمه ميرسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه اي از آنرا براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند.
ماده ۶۳ - موسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران درج نمايند.
ماده ۶۴ - اشخاصي كه در ايران يا در خارجه بعلت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي محل يا اختلاس يا معاونت در يكي از جرائم فوق محكوم شده باشند ورشكستگان بتقصير نميتوانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵ - در صورتيكه بحكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگي مؤسسه بيمه بعلت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده است در صورت عدم تكافوي دارائي مؤسسه مديران متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶ - عرضه بيمه جز بوسيله اشخاص زير ممنوع است
۱ - مؤسسات بيمه
۲ – نمايندگان بيمه
۳ - دلالان رسمي بيمه
تبصره - هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام بعرضه بيمه نمايد بايد داراي كارت شناسائي از طرف موسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمي يا نماينده بيمه كه بيمه نامه وسيله او عرضه شده است بايد در بيمه نامه ذكر شود.
ماده ۶۷ - مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمي بيمه مسئول جبران خساراتي ميباشند كه در اجراي وظائفشان بسبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان بديگران وارد آيد.
ماده ۶۸ - پروانه دلالي رسمي بيمه بوسيله بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد و آئين نامه دلالان رسمي بيمه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بتصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده ۶۹ - هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته هاي معيني كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا بوسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف بجبران خسارت زيان ديده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از موسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماه ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.
ماده ۷۰ - بيمه هاي زير بايد منحصراً بوسيله موسسات بيمه اي كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد
الف - بيمه اموال منقول و يا غير منقول موجود در ايران.
ب - بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد ميشود يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است.
ج - بيمه مربوط بكارگران و مستخدمين خارجي به استثناي بيمه عمر و حوادث شخصي در مدت اقامت در ايران.
د - بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
تبصره - تجهيزات نظامي مورد نياز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حمل و نقل كالاهاي مورد معامله را انحصاراً توسط بيمه هاي كشور فروشنده بيمه مي نمايند، با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي از شمول بند (ب) اين ماده مستثني مي باشد.
ماده ۷۱ - كليه موسسات بيمه كه در ايران فعاليت مينمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه هاي زندگي و ۲۵ درصد در ساير رشته ها از معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكائي نمايند بيمه مركزي ايران مكلف است با توجه بظرفيت قبولي هر يك از موسسات بيمه اي كه در ايران كار ميكنند تمام يا قسمتي از بيمه اتكائي مجدد سهميه اتكائي اجباري دريافتي را در صورت تساوي شرائط بآنها واگذار نمايد.
تبصره - آنچه موسسات بيمه بعنوان اتكائي قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده ۷۲ - نحوه واگذاري بيمه اتكائي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براي هر رشته بيمه بوسيله شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۳ - موسسات بيمه كه در ايران فعاليت ميكنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ % از مازاد سهميه بيمه اتكائي اجباري از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطي كه در خارج بيمه اتكائي مينمايند به بيمه مركزي ايران واگذار كنند.
در صورتيكه بيمه مركزي ايران بهر علت از قبول آن استنكاف بنمايد موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكائي نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ % موكول به ارائه اجازه بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۷۴ - موسسات بيمه اعم از ايراني يا خارجي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بموجب مقررات قبلي به ثبت رسيده اند و مشغول فعاليت هاي بيمه اي ميباشند براي رشته هائي كه در آن فعاليت ميكنند احتياج بكسب پروانه جديد نخواهند داشت ولي در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از‌تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اينصورت پروانه آنها لغو خواهد شد.
شورايعالي بيمه ميتواند با توجه به دلائل و مقتضيات اين مدت را يكبار تمديد نمايد.
ماده ۷۵ - موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند عضو سنديكاي بيمه گران ايران شناخته ميشوند اساسنامه اين سنديكا بوسيله بيمه مركزي ايران با جلب نظر اعضاي سنديكا تدوين ميشود و حداكثر ظرف ششماه پس از تشكيل بيمه مركزي ايران به تصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده ۷۶ - مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مينمايند ملزم برعايت دستورات بيمه مركزي ايران كه در حدود اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن صادر ميشود خواهند بود.
ماده ۷۷ - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه ۲۹ ۳ ۱۳۵۰ در جلسه فوق العاده عصر روز يكشنبه سي ام خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شورای ملی - عبداله رياضی
مصوب 1350,03,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخش اول - بيمه مركزی ايران
قسمت اول - تشكيل و موضوع
ماده ۱ - بمنظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين بمنظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه ای بنام بيمه مركزی ايران طبق مقررات اين قانون بصورت شركت سهامی تاسيس ميگردد.
ماده ۲ - سرمايه بيمه مركزی ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالی با نام تقسيم ميشود و تمامی آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومی امكان پذير است. مبلغ مزبور از محل اندوخته های شركت سهامی بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده ۳ - مركز اصلي بيمه مركزی ايران تهران است و بيمه مركزی ايران ميتواند در هر جا كه لازم بداند بشركت سهامی بيمه ايران نمايندگی بدهد.
ماده ۴ - بيمه مركزی ايران تابع قوانين و مقررات عمومی مربوط بدولت و دستگاههائی كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نميباشد مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بيمه مركزی ايران نام برده شده باشد ولی نسبت بموارديكه در اين قانون پيش بينی نشده باشد بيمه مركزی ايران تابع قانون تجارت است.
قسمت دوم - وظايف و اختيارات
ماده ۵ - بيمه مركزی ايران داراي وظايف و اختيارات زير است
۱ - تهيه آئين نامه ها و مقرراتيكه برای حسن اجرای امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه بمفاد اين قانون.
۲ - تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهای كليه موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند.
۳ - انجام بيمه های اتكائی اجباری.
۴ - قبول بيمه های اتكائی اختياری از موسسات داخلی يا خارجی.
۵ - واگذاري بيمه هاي اتكائي بموسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضی باشد.
۶ - اداره صندوق تامين خسارتهای بدنی و تنظيم آئين نامه آن، موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب ديماه ۱۳۴۷.
۷ - ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگی و دلالی بيمه و نظارت بر امور بيمه اتكائی و جلوگيری از رقابت های مكارانه و ناسالم.
تبصره - بيمه مركزی ايران ملزم بحفظ اسرار موسساتی است كه بموجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا ميباشد و بهيچوجه نبايد از اطلاعاتيكه در جهت اجرای اين قانون بدست ميآورد جز در موارديكه قانون معين مينمايد استفاده كند.
قسمت سوم - اركان بيمه مركزی ايران
ماده ۶ - بيمه مركزی ايران دارای اركان زير است
۱ - مجمع عمومی
۲ - شورايعالی بيمه
۳ - هيئت عامل
۴ - بازرسان.
فصل اول - مجمع عمومی
ماده ۷ - مجمع عمومی بيمه مركزی ايران مركب است از وزير دارائی، وزير اقتصاد، وزير كار و امور اجتماعی. هيئت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأی در جلسه شركت خواهند كرد.
ماده ۸ - مجمع عمومی عادی بدعوت رئيس كل بيمه مركزی ايران سالی يك مرتبه حداكثر تا پايان شهريور ماه تشكيل ميشود.
مجمع عمومی فوق العاده بدعوت رئيس كل بيمه مركزی ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومی تشكيل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزی ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومی را كتباً دعوت كند. در دعوت نامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعی را نميتوان در مجمع عمومی عادی يا فوق العاده مطرح كرد مگر آنكه قبلا جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹ - وظايف مجمع عمومی بشرح زير است
الف - تعيين خط مشی كلی
ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزی ايران.
ج - رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و ترتيب تقسيم سود.
د - تصويب سازمان و آئين نامه های مالی و اداری بيمه مركزی ايران.
ھ - تصويب مقررات استخدامی با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوری.
و - انتخاب بازرسان
ز - تعيين حقوق رئيس كل و اعضای هيئت عامل و حق الزحمه بازرسان.
ح - تصميم نسبت بهر موضوعی كه از طرف رئيس كل بيمه مركزی ايران جزو دستور قرار داده شده باشد.
فصل دوم - شورای عالی بيمه
ماده ۱۰ - شورايعالی بيمه از اشخاص زير تشكيل ميشود
۱ - رئيس كل بيمه مركزی ايران.
۲ - معاون وزارت دارائی.
۳ - معاون وزارت اقتصاد.
۴ - معاون وزارت كار و امور اجتماعي.
۵ - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
۶ - رئيس شركت سهامی بيمه ايران.
۷ - مدير عامل يكي از موسسات بيمه بانتخاب سنديكای بيمه گران ايران.
۸ - يكنفر كارشناس امور حقوقی بانتخاب مجمع عمومی
۹ - يكنفر كارشناس در امور بيمه بانتخاب مجمع عمومی.
۱۰ - يكنفر مطلع در امور بيمه بانتخاب رئيس اطاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران.
تبصره - اعضای شورايعالی بيمه موضوع بندهاي 7 و 8 و 9 و 10 براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۱۱ - رياست شورايعالی بيمه بدون شركت در اخذ رأی با رئيس كل بيمه مركزی ايران و در غياب او با قائم مقام او خواهد بود.
ماده ۱۲ - اعضاي شورايعالی بيمه قبل از شروع بكار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كند كه در انجام وظايف شورايعالی بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را بصلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار شورايعالی بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳ - جلسات شورايعالی بيمه حداقل ماهي يكبار بدعوت رئيس شورايعالی بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتيكه حداقل چهار نفر از اعضاي شورايعالی بيمه كتبأ تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شورايعالی بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضای شورايعالی را براي تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴ - جلسه شورايعالی بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت پنج رأي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسيدگي و اخذ رأي نسبت به موسسه بيمه ای كه يكی از اعضاء شورايعالی بنحوی در آن سهيم است آن عضو در رأی شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵ - صورت جلسات مذاكرات شورايعالی بيمه در دفتري ثبت و بامضاي رئيس شورايعالی بيمه رسيده و در بيمه مركزی ايران نگاهداری ميشود.
ماده ۱۶ - شورايعالي بيمه دارای دبيرخانه یا خواهد بود كه سازمان آنرا شورايعالی بيمه تصويب خواهد كرد، رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزی ايران انتخاب ميشوند.
ماده ۱۷ - وظايف شورايعالی بيمه بشرح زير است ،
۱ - رسيدگی و اظهار نظر نسبت بصدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومی.
۲ - تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد.
۳ - تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومی بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه های اتكائی.
۴ - تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط برشته های مختلف بيمه مستقيم.
۵ - تصويب آئين نامه های لازم برای هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه.
۶ - رسيدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزی ايران درباره عمليات و فعاليتهای موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود.
۷ - اظهار نظر درباره هر گونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شورايعالی بيمه بآن ارجاع ميشود.
۸ - انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است.
فصل سوم - هيئت عامل
ماده ۱۸ - هيئت عامل بيمه مركزی ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزی ايران خواهد بود.
ماده 19 - رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران با امضاي وزير امور اقتصادی و دارايی و معاونان بيمه مركزی ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزی ايران و موافقت وزير دارائي بموجب تصويبنامه هيئت وزيران منصوب ميشوند.
ماده 20 - رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزی ايران براي مدت چهار سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱ - رئيس كل بيمه مركزی ايران بالاترين مقام اجرائی و اداري بيمه مركزی ايران ميباشد.
ماده ۲۲ - وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزی ايران بشرح زير است
الف - نظارت در اجراي اين قانون و آئين نامه های مربوط بآن.
ب - نمايندگی بيمه مركزی ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصی و دادگاهها و ساير مراجع قضائی و غير قضائی با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسی مدنی.
ج – تفويض قسمتی از اختيارات خود و حق امضاء بقائم مقام و يا معاونان و يا روساء يا كارمندان و تعيين وظايف آن.
د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزی ايران به مجمع عمومی.
ھ - تقديم گزارش عمليات و فعاليتهای موسسات بيمه در ايران به شورايعالی بيمه.
ماده ۲۳ - در غياب رئيس كل بيمه مركزی ايران قائم مقام رئيس كل دارای كليه اختيارات و وظايف قانونی او خواهد بود.
فصل چهارم - بازرسان
ماده ۲۴ - بيمه مركزی ايران داراي دو نفر بازرس كه اطلاعات و تجارب كافی در امور بيمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود كه يكنفر از آنان از طرف وزير دارائی و ديگری از طرف وزير اقتصاد پيشنهاد و با تصويب مجمع عموميیبراي يك سال تعيين خواهند شد انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.
ماده ۲۵ - بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعی را از بيمه مركزی ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزی ايران را ندارند.
رسيدگی به ترازنامه سالانه وظيفه اصلی بازرسان ميباشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومی تسليم كنند.
قسمت چهارم - مقررات مختلف؛
ماده ۲۶ - رئيس كل و ساير اعضاء هيئت عامل در مدت تصدی خود نميتوانند عضويت شركتها و موسسات بازرگانی را قبول نمايند و يا در ساير دستگاههای دولتی يا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره - تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعی و آموزشی بلا مانع است.
ماده ۲۷ - اسناد مالی و اوراق بهادار و چك های بيمه مركزی ايران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
ماده 28 - بيمه مركزی ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهای نقدی خود را بصورت حسابجاری و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته های خود و صندوق تأمين خسارتهاي بدنی تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيئت عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي بهر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركتهای ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزی ضروری يا مفيد باشد مبادرت نمايد.
ماده ۲۹ - اعضاء شورايعالي بيمه و مشاورين و اعضاء اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شورايعالي بيمه در اجراي وظايف خود بآنها مراجعه ميكند و رئيس كل و ساير اعضاء هيئت عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه ای كه در اجراي وظايف محوله بدست ميآورند خوددای نمايند و الا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
ماده ۳۰ - شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه بموجب بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ ماده ۵ اين قانون جزء وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد. وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق بدولت يا سازمانهاي مزبور ميباشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره ميشوند موظفند بيمه هاي خود را منحصرأ در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران - شركت ملي ذوب آهن ايران - شركت هواپيمائي ملي ايران - بانك مركزي ايران - بانك ملي ايران - سازمان مركزي گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آنكه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
تبصره - دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارائي و استخدام مجلسين تقديم كند.
بخش دوم - بيمه گري
قسمت اول - موسسات بيمه
فصل اول - كليات
ماده ۳۱ - عمليات بيمه در ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱ - فعاليت موسسات بيمه خارجي مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲ - تشخيص فعاليتهائي كه بآن عمليات بيمه اطلاق ميشود با شورايعالي بيمه خواهد بود.
ماده ۳۲ - تعداد سهام داران يك موسسه بيمه ايراني نبايد كمتر از ده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده ۳۳ - هر شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك موسسه بيمه ايراني را دارا باشد. نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده ۳۴ - احكام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل موسسات بيمه اي كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوي است نميشود.
ماده 35 - واگذاري سهام مؤسسات بيمه ايراني غير دولتي باشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجي در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سالهاي قبل تجاوز كند.
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بيمه ايراني بدولتهاي خارجي يا انتقال بيش از چهل و نه درصد سهام آنها باشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي مطلقاً ممنوع است انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مركزي ايران صورت گيرد.
ماده ۳۶ - موسسات بيمه ايراني با سرمايه حداقل يكصد ميليون ريال تشكيل ميشود كه بايد ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه اي كه عندالاقتضاء براي هر يك از رشته هاي بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آئين نامه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و بتصويب شورايعالي بيمه ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده ۳۷ - ثبت هر موسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر ميشود خواهد بود همچنين ثبت هر گونه تغييرات بعدي در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام موسسات بيمه اي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران ميباشد.
فصل دوم - صدور پروانه
ماده ۳۸ - براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اي معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد براي تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند
۱ - اساسنامه موسسه
۲ - ميزان سرمايه موسسه
۳ - صورت كامل اسامي شركاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها
۴ - ميزان سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها
۵ - اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه بيمه مركزي ايران براي احراز صلاحيت مالي و فني موسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده ۳۹ - تقاضاي صدور پروانه به بيمه مركزي ايران تسليم ميشود بيمه مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده ۱۷ نظر مجمع عمومي را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضي اعلام نمايد.
هر گاه متقاضي نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف سي روز اعتراض خود را به هيئت وزيران تسليم نمايد. نظري كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعي خواهد بود.
فصل سوم – ابطال پروانه
ماده ۴۰ - پروانه بيمه براي تمام رشته ها و يا رشته هاي معيني در موارد زير پس از موافقت شورايعالي بيمه با تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران ابطال خواهد شد
۱ - در صورت تقاضاي دارنده پروانه
۲ - در صورتيكه موسسه بيمه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
۳ - در موارديكه به تشخيص بيمه مركزي ايران وضع مالي موسسه بيمه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزي ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت موسسه بزيان بيمه شدگان و بيمه گذاران و يا صاحبان حقوق آنهاست.
ماده ۴۱ - در موارديكه موسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه بطور موقت از قبول بيمه در رشته هاي معين ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲ - در صورتيكه پروانه موسسه بيمه اي طبق ماده ۴۰ باطل گردد موسسه مزبور ميتواند ظرف سي روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند.
نظر هيئت وزيران قطعي است.
ماده ۴۳ - صدور يا لغو پروانه موسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود موسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و در صورتيكه موسسه بيمه در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت بفاصله يكماه آگهي خواهد شد.
ماده ۴۴ - در صورتيكه پروانه مؤسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته بطور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شورايعالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط بحقوق و تعهدات (پرتفوي Portefeuille) مؤسسه مزبور را بشركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم - مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي
ماده ۴۵ - از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۶ - مؤسسات بيمه خارجي بايد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بتصويب شوراي عالي بيمه ميرسد مبلغي براي هر يك از دو رشته بيمه هاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايند.
مبلغ اين وديعه در هر يك از دو مورد مذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران كمتر نخواهد بود.
هر يك از مؤسسات بيمه خارجي بايد درآمدهاي خود را سال بسال بوديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شورايعالي بيمه برسد.
افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختياري است.
ماده 47 - انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي پس از تكميل وديعه مذكور در ماده 46 بخارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اينكه رقم انتقالي در هر سال از 10 درصد مبلغي كه بعنوان وديعه در نزد بيمه مركزي ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره - ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ 10 درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۸ - مؤسسات بيمه خارجي كه در ايران كار ميكنند بايد نماينده اي كه در ايران مقيم و داراي اختيارات لازم براي اداره كردن تمام كارهاي موسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلي باشد معرفي نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلي در ايران خواهد بود و بايد داراي اختيار نامه اي باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم مقام بجاي خود باو داده شده باشد. نماينده مزبور موظف است كليه بيمه هاي منعقد شده در ايران را شخصاً يا بوسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اينكه تصويب مؤسسه بيمه اصلي لازم باشد امضاء نمايد و بتواند در دعاوي خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته باشد.
ماده ۴۹ - نماينده مؤسسات بيمه خارجي فقط تا حدودي كه از مؤسسه بيمه اصلي اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتيكه در هر يك از رشته هاي بيمه از مؤسسه بيمه اصلي سلب اجازه بيمه كردن بطور موقت يا دائم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلي از نماينده خود جزئاً يا كلاً سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزي ايران اطلاع دهد.
ماده ۵۰ - مؤسسات بيمه خارجي علاوه بر مقررات اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي مربوط مشمول مقررات عمومي مربوط بشركتها و مؤسسات خارجي نيز خواهند بود.
قسمت دوم - انحلال و ورشكستگي
ماده ۵۱ - در صورتيكه ورشكستگي يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزي ايران را جلب نمايد. بيمه مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً بدادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظريه بيمه مركزي ايران تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۵۲ - ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براي كليه عمليات بيمه اي از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳ - تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت بعمل ميآيد. در نقاطي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد دادگاه بيمه مركزي ايران را بعنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مينمايد و در حوزه دادگاههاي شهرستاني كه اداره تصفيه در آنجا تأسيس گرديده است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزي ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم - انتقال عمليات و ادغام
ماده ۵۴ - مؤسسات بيمه ميتوانند با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه تمام يا قسمتي از پرتفوی (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن بيك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
ماده ۵۵ - تقاضاي انتقال پرتفوی (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه بمؤسسات ديگر بيمه دو بار بفاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه هاي محلي بهزينه متقاضي از طرف بيمه مركزي ايران آگهي خواهد شد.
ماده ۵۶ - پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مركزي ايران در صورت حصول اطمينان از اينكه در اين انتقال هيچيك از حقوق بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوي كتباً بموسسه بيمه متقاضي اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷ - در صورت موافقت بيمه مركزي ايران با انتقال پرتفوي اين انتقال براي كليه بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸ - يك يا چند مؤسسه بيمه ميتوانند با رعايت مواد ۵۵ - ۵۶ و ۵۷ با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده ۵۹ - بيمه مركزي ايران بمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها يا بملاحظات اقتصادي و حمايت امر بيمه ميتواند با تاييد شورايعالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران موسسات بيمه اي را كه وضع مالي يا اداري آنها رضايتبخش نيست مكلف نمايد كه در يكي از موسسات بيمه ديگري كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتيكه ادغام صورت نگيرد پروانه موسسه اي كه وضع مالي يا اداري آن رضايتبخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزي ايران علاوه بر ابلاغ كتبي به موسسات مورد نظر در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه هاي محلي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
قسمت چهارم - مقررات مختلف
ماده ۶۰ - اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگي مؤسسه بيمه بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت بساير بستانكاران حق تقدم دارند. در‌ميان رشته هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نميتوانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا برهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعكس كنند.
ماده ۶۱ - مؤسسات بيمه موظفند اندوخته هاي فني و قانوني نگهدارند و در حسابهاي خود نحوه بكار افتادن آنها را بطور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته هاي فني و قانوني براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب بكار انداختن اين اندوخته ها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقولي كه نماينده اندوخته هاي مؤسسات بيمه است از طرف شورايعالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۲ - كليه مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاي سود و زيان خود را طبق نمونه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و بتصويب شورايعالي بيمه ميرسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه اي از آنرا براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند.
ماده ۶۳ - موسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران درج نمايند.
ماده ۶۴ - اشخاصي كه در ايران يا در خارجه بعلت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي محل يا اختلاس يا معاونت در يكي از جرائم فوق محكوم شده باشند ورشكستگان بتقصير نميتوانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵ - در صورتيكه بحكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگي مؤسسه بيمه بعلت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده است در صورت عدم تكافوي دارائي مؤسسه مديران متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶ - عرضه بيمه جز بوسيله اشخاص زير ممنوع است
۱ - مؤسسات بيمه
۲ – نمايندگان بيمه
۳ - دلالان رسمي بيمه
تبصره - هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام بعرضه بيمه نمايد بايد داراي كارت شناسائي از طرف موسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمي يا نماينده بيمه كه بيمه نامه وسيله او عرضه شده است بايد در بيمه نامه ذكر شود.
ماده ۶۷ - مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمي بيمه مسئول جبران خساراتي ميباشند كه در اجراي وظائفشان بسبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان بديگران وارد آيد.
ماده ۶۸ - پروانه دلالي رسمي بيمه بوسيله بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد و آئين نامه دلالان رسمي بيمه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بتصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده ۶۹ - هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته هاي معيني كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا بوسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف بجبران خسارت زيان ديده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از موسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماه ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.
ماده ۷۰ - بيمه هاي زير بايد منحصراً بوسيله موسسات بيمه اي كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد
الف - بيمه اموال منقول و يا غير منقول موجود در ايران.
ب - بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد ميشود يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است.
ج - بيمه مربوط بكارگران و مستخدمين خارجي به استثناي بيمه عمر و حوادث شخصي در مدت اقامت در ايران.
د - بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
تبصره - تجهيزات نظامي مورد نياز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حمل و نقل كالاهاي مورد معامله را انحصاراً توسط بيمه هاي كشور فروشنده بيمه مي نمايند، با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي از شمول بند (ب) اين ماده مستثني مي باشد.
ماده ۷۱ - كليه موسسات بيمه كه در ايران فعاليت مينمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه هاي زندگي و ۲۵ درصد در ساير رشته ها از معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكائي نمايند بيمه مركزي ايران مكلف است با توجه بظرفيت قبولي هر يك از موسسات بيمه اي كه در ايران كار ميكنند تمام يا قسمتي از بيمه اتكائي مجدد سهميه اتكائي اجباري دريافتي را در صورت تساوي شرائط بآنها واگذار نمايد.
تبصره - آنچه موسسات بيمه بعنوان اتكائي قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده ۷۲ - نحوه واگذاري بيمه اتكائي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براي هر رشته بيمه بوسيله شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۳ - موسسات بيمه كه در ايران فعاليت ميكنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ % از مازاد سهميه بيمه اتكائي اجباري از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطي كه در خارج بيمه اتكائي مينمايند به بيمه مركزي ايران واگذار كنند.
در صورتيكه بيمه مركزي ايران بهر علت از قبول آن استنكاف بنمايد موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكائي نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ % موكول به ارائه اجازه بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۷۴ - موسسات بيمه اعم از ايراني يا خارجي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بموجب مقررات قبلي به ثبت رسيده اند و مشغول فعاليت هاي بيمه اي ميباشند براي رشته هائي كه در آن فعاليت ميكنند احتياج بكسب پروانه جديد نخواهند داشت ولي در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از‌تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اينصورت پروانه آنها لغو خواهد شد.
شورايعالي بيمه ميتواند با توجه به دلائل و مقتضيات اين مدت را يكبار تمديد نمايد.
ماده ۷۵ - موسسات بيمه كه در ايران كار ميكنند عضو سنديكاي بيمه گران ايران شناخته ميشوند اساسنامه اين سنديكا بوسيله بيمه مركزي ايران با جلب نظر اعضاي سنديكا تدوين ميشود و حداكثر ظرف ششماه پس از تشكيل بيمه مركزي ايران به تصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده ۷۶ - مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مينمايند ملزم برعايت دستورات بيمه مركزي ايران كه در حدود اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن صادر ميشود خواهند بود.
ماده ۷۷ - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه ۲۹ ۳ ۱۳۵۰ در جلسه فوق العاده عصر روز يكشنبه سي ام خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شورای ملی - عبداله رياضی