قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسائل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب 1347,10,23
ماده 1 - كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل بوسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا‌حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و‌مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از مؤسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني و‌صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارائي و وزارت اقتصاد مورد تأييد دولت باشد بيمه نمايند.
تبصره 1 - منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي يا انفجار وسائل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 2 - كليه وزارتخانه ها - ادارات مستقل - بانكها - بنگاهها و شركت هائي كه حداقل نصف سهام آنها متعلق بدولت است و سازمان برنامه و شركتهاي تابع آن و بطور كلي عموم مؤسسات وابسته بدولت مكلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصراً نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
ماده 2 - كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسائل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني يا مالي ميشوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي ميشوند به استثناء اشخاص زير:
الف - بيمه گذار - مالك يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه.
ب - كاركنان بيمه گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه.
ج - همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار در صورتيكه سرنشين وسيله نقليه اي باشند كه راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشد.
تبصره - در صورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسائل مزبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي شوند اعم از آنكه مالك وسيله نقليه باشند يا نباشند.
ماده 3 - از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل ميشود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه بيمه گذار محسوب خواهد شد و مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه بخود مراتب را بطريق اطمينان بخشي با ذكر مشخصات كامل خود به بيمه گر اعلام كند.
ماده 4 - موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است.
1 - خسارات ناشي از فرس ماژور از قبيل جنگ - سيل - زلزله.
2 - خسارات وارد به محمولات وسائل نقليه مورد بيمه.
3 - خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو.
4 - خسارات وارد بمتصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا برانندگان فاقد گواهينامه رانندگي.
5 - خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم.
6 - خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتند مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار در اين موضوع شده باشد.
ماده 5 - در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتيكه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده ميتواند براي استرداد وجوه پرداخت شده بشخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد.
ماده 6 - بيمه گر ملزم بجبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.
حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع و ساير خصوصيات وسائل نقليه و همچنين تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي آن با رعايت نرخها و شرايط بين المللي توسط شركت سهامي بيمه ايران تعيين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 7 - پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حركت وسائل نقليه موتوري زميني كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون ميباشد از طرف مأمورين اداره راهنمائي و رانندگي و پليس راه جلوگيري بعمل ميآيد.
ماده 8 - شركتهاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط به آن مكلف بانعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسائل نقليه مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 9 - دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران ميشوند در صورتيكه خارج از كشور مسئوليت خود را نسبت بحوادث ناشي از وسيله نقليه موضوع اين قانون بموجب بيمه نامه اي كه از طرف شركت سهامي بيمه ايران معتبر شناخته ميشود بيمه نكرده باشند مكلفند هنگام ورود بمرز ايران طبق ماده يك اين قانون اقدام به بيمه نمايند.
ماده 10 - براي جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه بعلت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا بطور كلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارتهاي بدني» تأسيس ميشود كه بوسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد.
سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني، بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 - درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني از منابعي است كه به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين برسد.
ماده 12 - مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه دو سال ميباشد و هر نوع اقدام ذينفع بمنظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه يا تلگرام يا اظهارنامه قاطع مرور زمان خواهد بود. مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يكسال است.
ماده 13 - آئين نامه اجرائي اين قانون از طرف شركت سهامي بيمه ايران تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 14 - اين قانون از اول فروردين ماه 1348 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز سه‌شنبه بيست و ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامی
ماده 1 - كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل بوسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا‌حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و‌مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از مؤسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني و‌صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارائي و وزارت اقتصاد مورد تأييد دولت باشد بيمه نمايند.
تبصره 1 - منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي يا انفجار وسائل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 2 - كليه وزارتخانه ها - ادارات مستقل - بانكها - بنگاهها و شركت هائي كه حداقل نصف سهام آنها متعلق بدولت است و سازمان برنامه و شركتهاي تابع آن و بطور كلي عموم مؤسسات وابسته بدولت مكلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصراً نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
ماده 2 - كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسائل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني يا مالي ميشوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي ميشوند به استثناء اشخاص زير:
الف - بيمه گذار - مالك يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه.
ب - كاركنان بيمه گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه.
ج - همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار در صورتيكه سرنشين وسيله نقليه اي باشند كه راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشد.
تبصره - در صورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسائل مزبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي شوند اعم از آنكه مالك وسيله نقليه باشند يا نباشند.
ماده 3 - از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل ميشود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه بيمه گذار محسوب خواهد شد و مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه بخود مراتب را بطريق اطمينان بخشي با ذكر مشخصات كامل خود به بيمه گر اعلام كند.
ماده 4 - موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است.
1 - خسارات ناشي از فرس ماژور از قبيل جنگ - سيل - زلزله.
2 - خسارات وارد به محمولات وسائل نقليه مورد بيمه.
3 - خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو.
4 - خسارات وارد بمتصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا برانندگان فاقد گواهينامه رانندگي.
5 - خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم.
6 - خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتند مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار در اين موضوع شده باشد.
ماده 5 - در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتيكه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده ميتواند براي استرداد وجوه پرداخت شده بشخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد.
ماده 6 - بيمه گر ملزم بجبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.
حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع و ساير خصوصيات وسائل نقليه و همچنين تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي آن با رعايت نرخها و شرايط بين المللي توسط شركت سهامي بيمه ايران تعيين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 7 - پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حركت وسائل نقليه موتوري زميني كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون ميباشد از طرف مأمورين اداره راهنمائي و رانندگي و پليس راه جلوگيري بعمل ميآيد.
ماده 8 - شركتهاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط به آن مكلف بانعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسائل نقليه مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 9 - دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران ميشوند در صورتيكه خارج از كشور مسئوليت خود را نسبت بحوادث ناشي از وسيله نقليه موضوع اين قانون بموجب بيمه نامه اي كه از طرف شركت سهامي بيمه ايران معتبر شناخته ميشود بيمه نكرده باشند مكلفند هنگام ورود بمرز ايران طبق ماده يك اين قانون اقدام به بيمه نمايند.
ماده 10 - براي جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه بعلت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا بطور كلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارتهاي بدني» تأسيس ميشود كه بوسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد.
سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني، بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 - درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني از منابعي است كه به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين برسد.
ماده 12 - مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه دو سال ميباشد و هر نوع اقدام ذينفع بمنظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه يا تلگرام يا اظهارنامه قاطع مرور زمان خواهد بود. مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يكسال است.
ماده 13 - آئين نامه اجرائي اين قانون از طرف شركت سهامي بيمه ايران تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 14 - اين قانون از اول فروردين ماه 1348 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز سه‌شنبه بيست و ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامی